من نحن

تطبيق يهدف إلى تسهيل عملية إصدار الفواتير ومتابعتها وإدارة المبيعات بشكل فعال وسلس لشركتك. يعتبر هذا التطبيق أداة قوية تساعدك في تحسين العمليات المالية لشركتك

الشروط والأحكام

1. التعريفات

·       "المنصة": خدمة "الفواتير السعودية KSABill" الإلكترونية.

·       "الخدمة": النظام الإلكتروني الخاص بإصدار وإدارة الفواتير عبر الإنترنت.

·       "المستخدم" أو "العميل": أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنشاء حساب واستخدام الخدمة.

·       "البيانات": جميع المعلومات التي يدخلها العميل في النظام (الفواتير، بيانات العملاء، السجلات التجارية، الأرقام الضريبية...).

2. قبول الشروط
باستخدامك للخدمة، فإنك تقرّ بأنك قد قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها، وتُعتبر هذه الشروط اتفاقًا ملزمًا قانونيًا بينك وبين الشركة.

3. ملكية البيانات

• تظل جميع البيانات المُدخلة عبر الخدمة ملكًا للعميل وحده.
• الشركة لا تملك أي حقوق في هذه البيانات، ودورها يقتصر على تقديم الخدمة كأداة تقنية.

4. فترة التجربة والاشتراك المدفوع

• يحصل العميل الجديد على فترة تجريبية مجانية (15 يومًا).
• العميل مسؤول عن جميع البيانات والفواتير الصادرة خلال الفترة التجريبية أو بعد الاشتراك.
• الشركة غير مسؤولة عن أي استخدام غير مشروع للخدمة.

5. التزامات العميل

• يلتزم العميل باستخدام الخدمة وفق أنظمة المملكة (نظام التجارة الإلكترونية، نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).
• العميل مسؤول عن دقة وصحة بياناته.
• يُحظر إدخال بيانات مزيفة أو استخدام الخدمة للاحتيال.

6. إخلاء المسؤولية

• الشركة لا تعتبر طرفًا في أي معاملة تجارية تتم عبر الخدمة.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن استخدام الخدمة.
• في جميع الأحوال، لا تتجاوز مسؤولية الشركة قيمة الاشتراك المدفوع خلال آخر 12 شهرًا.

7. حماية البيانات

• تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية بيانات العملاء.
• لا يتم مشاركة بيانات العملاء مع أطراف ثالثة إلا بموافقة العميل أو بطلب من الجهات الرسمية.

8. التعويض
يتعهد العميل بتعويض الشركة عن أي أضرار أو مطالبات نتيجة مخالفته للشروط.

9. القوة القاهرة
لا تتحمل الشركة مسؤولية الانقطاع الناتج عن ظروف خارجة عن إرادتها (كوارث، انقطاع الإنترنت...).

10. القانون والاختصاص
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم مدينة الرياض بالفصل في النزاعات
.